قال تقرير مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) ان الصادرات الكويتية في العام الماضي استعادت نسبة نموها السنوي العالية التي سجلتها قبل الازمة المالية في وقت تزايد فيه تأثير الدول النامية في حجم الصادرات العالمية خلال السنوات العشر الماضية.
وأضاف تقرير (اونكتاد) الصادر اليوم ان الصادرات الكويتية نمت في عام 2011 بنسبة 24ر54 في المئة وعاودت نموها بعد تراجع كبير شهدته في عام 2009 بسبب الازمة المالية العالمية مشيرا الى أن الدول النامية بشكل عام واصلت توسعها في الاقتصاد العالمي لاسيما من جهة حجم مساهمتها في اجمالي الصادرات العالمية.
وبين ان حصة مساهمة الاقتصاديات الاسيوية الصناعية والبلدان النامية ارتفعت خلال العقد الماضي (2001-2011) بصورة كبيرة لتشكل صادرات هذه البلدان من السلع المصنعة نسبة 4ر40 في المئة من اجمالي الصادرات العالمية مشيرا الى وجود نمو كبير في صادرات هذه الدول من صناعة السفن والالكترونيات.
ونشر التقرير الاحصائيات المحدثة التي تغطي التدفقات التجارية الدولية والاستثمار والسلع الاساسية والنقل البحري وغيرها معتبرا ان تزايد الوزن الاقتصادي للبلدان النامية في العقد الماضي وفي فترة ما بعد الازمة المالية العالمية ساهم بتعويض الركود والكساد في عدد من الدول المتقدمة واعادة حالة من شبه التوازن للاقتصاد العالمي.
وعن الاحصائيات الخاصة بالكويت قال التقرير ان الصادرات الكويتية نمت في عام 2011 بنسبة 24ر54 في المئة لتقترب من اعلى مستوياتها المسجلة في عام 2005 حين سجلت نموا سنويا قدره 89ر56 في المئة في حين بلغ النمو السنوي للصادرات الكويتية في عام 2006 حوالي 8ر24 في المئة وفي عام 2007 حوالي 6ر11 في المئة.
واظهرت الاحصائيات تراجعا كبيرا للصادرات الكويتية في عام 2009 بنمو سلبي قدره 2ر38 بالمئة وهي السنة التي بدأت فيها تداعيات الازمة المالية العالمية بالظهور في اقتصاديات المنطقة حيث تبين الارقام ان صادرات دول منطقة الشرق الاوسط تأثرت في ذلك العام حيث تراجع نمو صادرات البحرين (سالب 4ر31 بالمئة) وقطر (سالب 3ر13 بالمئة) والمملكة العربية السعودية (سالب 6ر38 بالمئة).
كما اظهرت احصائيات المنظمة الدولية ان الصادرات الكويتية عادت للارتفاع في عام 2010 حيث نمت بصورة سنوية بنحو 3ر24 في المئة لتصل خلال العام الماضي الى معدلاتها في عام 2005 وتعاود تعافيها بشكل كامل.
قم بكتابة اول تعليق